سهمش از نهر ، مالك مىگردد ، پس اگر يكى از آن‌ها نصف و ديگرى يك سوم و سومى يك ششم آن را مالك هستند آب آن را به همين نسبت مالك مىشوند و به همين منوال . و مقدار استحقاق آب ، تابع مقدار زمين‌هايى كه از آن آب مىخورند نمىباشد ، پس اگر نهر بين سه نفر به طور مساوى مشترك باشد ، براى هر يك از آن‌ها يك سوم آب است اگر چه زمين‌هايى كه از آن آب مىخورند مال يكى از آن‌ها هزار جريب و ديگرى يك جريب و سومى نصف جريب باشد ، پس اين دو نفر آب مازاد بر احتياج زمينشان را هرطور بخواهند مصرف مىنمايند ، بلكه اگر يكى از آن‌ها آسيابى داشته باشد كه آب آن را مىگرداند و اصلًا زمينى نداشته باشد ، با هر يك از دو شريكش در استحقاق آب ، مساوى مىباشد . مسأله 26 - در صورتى نهر متصل به مباح را مالك مىشود كه آن را در زمين موات به قصد احياى آن جهت نهر با نيّت تملك آن - چنان كه در احياى موات گذشت - تا رساندن آن به مباح حفر نمايد ، پس اگر حفركننده يك نفر باشد ، تمام آن را مالك مىشود و اگر عده‌اى باشند بين آن‌ها به قدرى كه كار كرده‌اند مشترك است ، پس با تساوى كار ، مساوى و با تفاوت آن متفاوت مىباشند . مسأله 27 - چون آبى كه در نهر مشترك ميان عده‌اى ، جريان دارد بين صاحبان نهر ، مشترك است ، حكم آن حكم بقيهء اموال مشترك است ؛ پس براى هيچ يك از آن‌ها تصرف و برداشتن آب و آبيارى با آن ، جايز نمىباشد ، مگر با اذن باقى شركا . بنابراين اگر سخت‌گيرى بين آن‌ها نباشد و هر كدام از آن‌ها اجازه دهد كه بقيهء شركا در هر وقت و زمانى ، نيازشان را از آن برآورند ، بحثى نيست و اگر بين آن‌ها سخت‌گيرى پيدا شود ، پس اگر به نوبت و مهايات ( سهم‌بندى ) به حسب ساعات يا روزها يا هفته‌ها مثلًا راضى شوند ، كه همان است و گرنه چاره‌اى از تقسيم آب بين آن‌ها به حسب اجزاء آب نيست ؛ به اين صورت كه بر دهانهء نهر ، چوب يا سنگ يا آهنى كه داراى سوراخ‌هايى كه وسعتشان مساوى است قرار داده مىشود تا آن‌كه آب مساوى از آن‌ها جارى شود ، و براى هر كدام از آن‌ها از سوراخ‌ها به اندازهء سهمش قرار داده شود و هر كدام از آنان آبى را كه در سوراخى كه اختصاص به او دارد وارد مىشود در جوى اختصاصى خود به جريان مىاندازد . پس اگر بين سه نفر مشترك باشد و سهام آن‌ها مساوى باشد چنانچه سه سوراخ مساوى باشد